تحذيرات من انتشار واسع لمياه معدنية مغشوشة في الأسواق

مدير التجارة الداخلية: الأمر مبالغ به لكنا سنشدد الرقابة على منتجات المياه الموجودة في الأسواق
أثارت زيادة انتشار المياه المعدنية من ماركات غير معروفة في الأسواق المحلية تحذيرات من عدم صلاحيتها للاستهلاك واحتمال غشها وتعبئة العبوات بمياه عادية في سورية وتسويقها على أنها مستوردة, فيما اعتبرت التجارة الداخلية التعميم نوعا من المبالغة, دون أن تنفي وجود مياه مغشوشة في الأسواق.

ويوجد في الأسواق السورية عدد من الماركات التجارية لمياه معدنية يزعم أنها مستوردة من البلدان المجاورة ويكتب عليها مياه معدنية طبيعية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية خليل جواد في تصريح صحفي إن "هناك حوالي 52 ماركة تجارية تنتشر في السوق السورية يعتقد بأنها مقرصنة", مشيرا إلى أن "البلدان التي يتم الاستيراد منها ليس فيها هذا الكم الهائل من الينابيع بل تتم فيها معالجة المياه لتصبح قابلة للشرب مثلها مثل مياه الحنفيات التي توفرها مؤسسات المياه في المحافظات للمواطنين".
إلا أن مدير التجارة الداخلية في محافظة دمشق محمود المبيض قال لـسيريانيوز إن "هذا الرقم مبالغ به", مشيرا إلى أن "كل ماركات المياه الموجودة في الأسواق لا تصل إلى 50 ماركة".
وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت قرارا تمنع بمقتضاه دخول مثل هذه المياه المستوردة إلى سورية, مشترطة دخول أي كمية من عبوات المياه المعدنية بعلاماتها التجارية المعروفة في البلد المعني.
وعن أسباب انتشار هذه المياه, قال جواد إن " الأمر يشعر المواطن أن السوق السورية يوجد فيها انفلات", مشيرا إلى أن "هناك العديد من هذه العبوات تم تحليلها في ا لمخابر الرسمية وقد تبين أنها مجرثمة أو حاملة لمعادن ثقيلة بنسب عالية".
في حين قال المبيض إن "مديريات التجارة الداخلية تقوم بسحب عينات عشوائية من كل المواد والبضائع الموجودة في الأسواق بما فيها المياه المعدنية ", مشيرا إلى أنه "تم ضبط بعض ماركات المياه المخالفة في الأسواق وأحيلت الضبوط المنظمة بها إلى القضاء أصولا".
لكنه أردف أن "الأيام القادمة ستشهد تشديدا على منتجات المياه المعدنية الموجودة في الأسواق".
ويأتي هذا الجدل حول وجود مياه معدنية مخالفة للمواصفات في الأسواق في وقت وجهت فيه وزارة الصناعة لوزارة الاقتصاد كتاباً تطلب فيه حماية المستهلك من دخول أو قرصنة مثل هذه المنتجات.
وتحتوي السوق السورية على منتجات محلية لمياه طبيعية من ينابيع كالفيجة وبقين والسن التي تنتجها مشاريع حكومية فيما لا يزال القطاع الخاص ممنوعا من العمل في هذا المجال في سورية.‏